در قانون برنامه ششم توسعه، به دلیل فراهم شدن زیر ساختهای لازم و امکان اجرایی شدن قانون پولی و بانکی کشور، بر افتتاح حسابها نزد بانک مرکزی تاکید شده و برای نگهداری حسابهای دولتی، موضوع حساب واحد خزانه مطرح شده است.
پیش از این، قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی وتکالیفی برای آن تعیین کرده بود و قانون برنامه ششم نیز با تکیه بر همین موضوع، تجمیع حساب های دولت در حساب واحد خزانه را مورد تاکید قرار داد.
در بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «بهمنظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حسابهای درآمدی و هزینههای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ضرورت و دلایل طرح شفاف سازی عملیات مالی دولت در خزانه داری الکترونیک عبارتند از:
- الزام قانونی برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی و تمرکز حسابهای دولتی (ماده 94 قانون برنامه پنجم ، ماده (22) قانون عمليات بانكي بدون ربا ، ماده (5) آيين نامه اجرايي فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا )
- الزام قانونی به اجرای بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه
- فراهم نمودن بستر وصول درآمد متناسب با رديفهاي بودجهاي به واسطه يك حساب واحد با مكانيزم شناسه واريز
- نیاز به رصد و گزارش گيري تراكنشهاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از واحدهای سازمان ،خزانه داري كل و خزانه معين )
- فراهم نمودن بستر نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي
- كنترل و مديريت نقدينگي وجوه
- بودجه ریزی عملیاتی
- جلوگیری از فسادهای اداری و مالی در منابع دولتی
- امکان مشاهده و کنترل تمامی جزئیات دریافت ها بصورت برخط برای مسئولین خزانه و ذیحساب
- فراهم سازی زیر ساخت امنیتی امضای دیجیتال به منظور تامین امنیت دریافت ها و پرداخت ها
- مغایرت گیری تراکنش های پایانه های فروش با وصولی حساب بانکی
تا قبل از تصویب و ابلاغ برنامه چهارم توسعه، بانک مرکزی بنا به دلایل مختلف و بر اساس اختیاراتی که قانون پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا در اختیار آن قرار میداد، وظیفه نگهداری حسابهای دولتی را به بانکهای عامل دارای نمایندگی از طرف بانک مرکزی واگذار کرد. به دنبال آن قانون برنامه چهارم توسعه نیز شرایطی برای تشدید این روند رقم زد.
اما در ادامه با توجه به مشکلاتی که در نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی بر افتتاح حسابها و یا انتقال حسابهای دولتی ایجاد شد، به استناد تکلیف برنامه پنجم توسعه روال قبلی تغییر کرد و سامانه بانکداری متمرکز (نسیم) راه اندازی گردید. سرانجام پس از تجهیز بسترهای لازم، زمینهها برای انتقال حسابهای دولتی از بانکها به بانک مرکزی فراهم شد. اما همانطور که پیشبینی میشد در حوزه عملیاتی، اجرای این طرح با دشواریهای فراوانی روبرو شده.
بعداز اینکه شورای پول و اعتبار بار دیگر موضوع تسریع در تکمیل طرح ملی انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد، این بار در جریان بررسی احکام دائمی برنامه ششم توسعه، ماده (۱۹) کلیات آن به تمرکز حسابهای دولتی در بانک مرکزی اختصاص داشت و تکلیف شد تا به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثر منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای زیر مجموعههای دولتی صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موظف است تا کلیه تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگه داری حساب های دستگاه ها و دسترسی بر خط خزانه داری کل بر آنها را فراهم آورد. نحوه انتقال حساب ها به بانک مرکزی طبق دستورالعمل « نگاهداري انواع حساب برای وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي » تدوین و تصویب گردید.
مزایا و معایب انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی چیست؟
اینکه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی با چه مزایا و معایبی همراه بوده و معضلات پیش روی عملیاتی سازی این طرح ملی درکدام بخش هاست و چه چالش هایی در مسیر آن قرار دارد، از جمله مواردی است که در ادامه مورد بررسی می گیرد:
قانون گذار در قانون پولی و بانکی و برنامه ششم توسعه بر انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی تاکید داشته و شورای پول و اعتبار هم تسریع در روند تحقق این طرح را مورد توجه قرار داده است.
بانک مرکزی طبق ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حسابهای دولتی و انجام کلیه عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این بانک و فقدان شعبه و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهههای قبل منجر به آن شد که وظایف عمده شعبهای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حسابهای دولتی به طور موقت به برخی بانکهای دولتی واگذار شود. در ادامه با توجه به وجود رقابت بین بانکهای تجاری و به منظور انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی، قانونگذار درماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه به سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها مجوز داد، راسا نسبت به انتخاب بانک عامل جهت افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند که این امر موجب تنوع و تعدد بانکهای عامل نگهدارنده حسابهای دولتی شد. به موازات آن پراکندگی و گستردگی این حسابها در شبکه بانکی به عدم آگاهی دولت از منابع درآمدی خود و عدم شفافیت اطلاعاتی منتهی شد، آنهم در شرایطی که عدم شفافیت زمینهساز فساد است. پس در عمل زمینه سوء استفاده از منابع دولتی افزایش یافت و دولت نیز در تخصیص بودجههای جاری عمرانی دچار مضیقههای جدی شد.
درعین حال که ادامه این روند تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد. تعدد و پراکندگی حسابها نزد شبکه بانکی، عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حسابها، عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانکهای عامل، زمانبر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی، عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانهداریکل، بانکداری دولت و کنترل گردش حسابهای هزینهای و درآمدی دولت که احصای درآمدهای دولتی را با مشکلات جدی مواجه میکند، رسوب وجوه نزد بانکها به عنوان منابع غیردولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بیضابطه پول می شود، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینهای بخش دولتی، ادامه انحصار بانکهای دولتی در ارائه خدمات به دستگاههای دولتی، تشدید رفتار رانتجویی در بانکها و دستگاههای دولتی.
از این رو با توجه به معضلاتی که وجود داشت، قانونگذار در مادهی (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حسابهای دولتی بود. از این رو نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کرد که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامهریزی، بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار باشد. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، “دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی” به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حسابهای دولتی دوباره به بانک مرکزی محول شد.
چرا با اینکه عمده حسابهای دولتی در بانکهای دولتی قرار دارد باز هم تاکید بر خروج این منابع و تمرکز در بانک مرکزی است؟
علاوه بر لزوم اصلاح اشکالات و آسیبهای ناشی از اجرای برنامه چهارم که مورد اشاره قرار گرفت و بسیارهم حائز اهمیت است، اطلاع بهموقع از منابع درآمدی دولت از یک سو و لزوم مدیریت تمامی حسابهای درآمدی به منظور امکان تخصیص بهینه آنها به بخشها و حوزههای مربوطه در قالب بودجه عمرانی و جاری، عملا سه نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی را مجاب کرد تا حسابهای دولتی باید در یک بانک متمرکز باشد تا امکان مدیریت واحد حسابها و یا به تعبیری “حساب واحد خزانه” (TSA) فراهم باشد.
از سوی دیگر آنچه شرایط فعلی را با شرایط قبل از قانون برنامه چهارم متفاوت میکند، بسترسازی انجام شده در این مدت در بانکداری الکترونیک است که دیگر همچون گذشته، ارائه خدمات بانکداری منوط به مراجعه حضوری مشتری به شعبه بانک نیست و امکان ارائه خدمت غیر حضوری به صورت ۲۴/۷ (هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانهروز) فراهم است. از این رو فرصت مغتنمی است تا ضمن اصلاح امور و رفع مشکلات برشمرده، ایفای وظایف بانکداری دولت توسط بانک مرکزی که براساس قانون و مقررات جاری به عنوان بانکدار دولت شناخته میشود، انجام شود تا بدین ترتیب ضمن در نظر گرفتن تمامی موارد برشمرده، انحصارزدایی و رفع تبعیض در فضای رقابتی بانکهای تجاری که از اهداف و مقاصد برنامه چهارم توسعه کشور نیز بود، عملی شود.
آیا « حساب واحد خزانه » بدنبال حذف تمامی حسابها و یکپارچه شدن آنها همه در یک قالب خواهند بود؟
با توجه به تغییرات محیطی و پیشرفتهای روزافزون در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فناوریها در حوزه بانکداری و پرداخت، لزوم بسط و گسترش آن به حوزه مالی دولت امری ضروری تلقی شد. این در حالی است که هرگونه برنامهریزی راهبردی در حوزههای مختلف از جمله مدیریت بدهیهای دولت و بخش عمومی، ارتقای گزارش گیری مالی دولت، تعمیق نظارت مالی، بدون شک مستلزم دستیابی به آمار و اطلاعات مستند و قابل اتکاء و به موقع است. این مهم در راستای انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی و حذف حسابهای متعدد رابط درآمدی موجود در بانکهای عامل کنونی، که زمینه ایجاد یک سیستم یکپارچه مالی و محاسباتی با محوریت بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور بنام «حساب واحد خزانه» را فراهم خواهد آورد، محقق خواهد شد. همچنین این امر کاهش هزینههای عملیاتی در خزانهداری کل و افزایش شفافیت مالی و سلامت اداری در تمامی بدنهمالی دولت را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر آن به جای مدیریت حسابهای متعدد، با تجمیع منابع در حساب واحد پرداخت دولت، امکان مدیریت بهینه منابع، ممانعت از رکود منابع در حسابهای متعدد و تخصیص بههنگام آنها با توجه به اولویتهای دولت امکانپذیر خواهد شد.
دستاوردهای انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی چیست؟
ایجاد بستر وصول درآمد متناسب با ردیفهای بودجهای به واسطه یک حساب واحد با مکانیزم شناسه واریز، امکان رصد و گزارشگیری تراکنشها مالی برای تمام سطوح دسترسی، تجمیع حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی و امکانسنجی استفاده از یک حساب برای کلیه پرداختهای دستگاههای اجرایی در راستای بودجهریزی عملیاتی، کنترل و مدیریت نقدینگی وجوه عمومی، حذف حسابهای رابط درآمدی متعدد نزد بانکهای عامل و جلوگیری از فسادهای مالی توسط دستگاههای اجرایی، کاهش زمان انتقال وجوه بین حسابها، رویت لحظهای مانده حسابها برمبنای کدهای تعریف شده، حذف رسوب وجوه دولتی به بانکها و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی، کاهش خطا در واریز وجوه دولتی با استقرار مکانیزم شناسه واریز و همچنین امکان ردیابی وجوه و استرداد الکترونیکی از مهمترین نتایج جابجایی حسابهای دولت از بانکها به بانک مرکزی است.
چه دستگاههایی مشمول طرح انتقال حسابهای دولتی می شوند و به عبارتی انتقال حساب کدام سازمان ها و اشخاص حقوقی به بانک مرکزی مورد هدف قرار دارد؟
وزارتخانهها، بنگاهها، موسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، سازمانهای مشمول طرح انتقال حسابهای دولتی هستند. در مورد اینکه چه حسابهایی را قانونگذار الزام به انتقال به بانک مرکزی کرده است، در ماده (۳) و(۴) دستورالعمل مادهی (۹۴) قانون برنامهی پنجم تشریح شده است.
بر اساس ماده (۳) این قانون، تمامی حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمانهای مشمول، به استثنا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفا از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. این در حالی است که آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تامین میشود، مشمول مفاد این ماده خواهند بود. از سویی دیگر بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری تا زمانی که از شمول مفاد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.
همچنین طبق ماده (۴) قانون برنامه پنجم، تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها و شرکتهای تابعهی آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمیشود، باید فقط نزد بانک مرکزی افتتاح شود. همچنین افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکتهای تابعهی شهرداریها نزد بانک مرکزی تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد، فقط از طریق شهرداریها امکانپذیر است.
فرایند انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر است:
نحوه و زمانبندی اجرای طرح بر اساس شیوهنامهای است که ذیل ماده (۶) دستورالعمل مربوطه تدوین شده است انجام می شود. بر این اساس پیادهسازی طرح با توجه به ابعاد آن طی چهار فاز است و چهار مرحله انتقال و ساماندهی حساب است؛ حسابهای متمرکز خزانه، حسابهای رابط درآمدی، حسابهای پرداخت و در فاز چهارم هم انتقال و ساماندهی حسابهای درآمدی و هزینهای موسسات عمومی مشمول.
البته این شیوهنامه در سال ۱۳۹۴ مورد بازنگری قرار گرفت و الحاقیهای برای آن معین شد. بر این اساس پیشبرد کار در دو مرحله خواهد بود. مرحله اول اتمام کلیه فرآیندهای مرتبط با خزانه. اعم از عملیات دریافت و پرداخت و پایش تمامی حسابهای تمرکز درآمد، به گونهای که با توجه به رویکرد طرح حساب واحد خزانه، کاربری سامانه نسیم به صورت کامل برای تمام مراودات بانکی خزانه عملیاتی شود.
همچنین در مرحله دوم تمام فرایندهای مربوط به حسابهای پرداخت، سازمانهای مشمول انجام شده و بستر لازم برای انتقال فرایندهای دریافت و پرداخت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به آنها به بانک مرکزی ایجاد می شود.
برای پیادهسازی این مراحل نیز اقدامات زیادی انجام شده است. استقرار سامانهی بانکداری متمرکز (نسیم) در بانک مرکزی، انتقال و ساماندهی کلیه حسابهای خزانهداریکل نزد بانک مرکزی، کاهش حسابهای دولتی از ۲۲۰ هزار به ۷۰ هزار حساب، اتصال بانک مرکزی به سامانههای ملی پرداخت، پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی با پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت از طریق بستر پایا جمعآوری دسته چک حسابهای درآمد اختصاصی و درآمد شرکتهای دولتی به دلیل امکانپذیر شدن گزارشگیری این موارد از یک حساب واحد، انتقال روزانه وجوه دولتی از بانک ملی به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی از طریق سامانه پایا و همچنین هماهنگی برای راهاندازی قریبالوقوع “سامانهی متمرکز قبوض” با هدف ممانعت از اختلال در فرایندها و روند فعلی دستگاههای عامل وصولکننده وجوه مربوط به خدمات دولتی از جمله پرداخت بهای آب، برق و گاز مصرفی، جرایم راهنمایی و رانندگی، امور مالیاتی و غیره برخی از زمینه سازی های انجام شده است.
چالش های انتقال حساب های دولتی توسط دستگاههای اجرایی چیست؟
وصول درآمد دستگاههای اجرایی از کانالها و درگاههای متعددی از جمله ساتنا و پایا، کانال پذیرش وجوه خودپرداز، پایانههای فروش، پایانههای فروش متصل به کامپیوتر و درگاه پرداخت اینترنتی و یا چکاوک انجام می شود. این سامانهها اغلب دوران طراحی و پیادهسازی خود را طی کرده و در حال حاضر به عنوان یک درگاه و سامانه ارائه خدمت در تمامی شبکه بانکی پیادهسازی شده و مورد استفاده قرار می گیرند از این رو هرگونه تغییر در آنها منوط به انجام اقدامات بسیاری بوده و منجر به اعمال تغییرات زیادی در سامانههای نرمافزاری خدمترسان در بانکها و حتی در سطح شعب و برنامههای واسط کاربری بانکها نیز میشود. مجموعه این اقدامات بسیار زمانبر بوده و کار را با کندی مواجه می کند.
با وجود سامانههای متعدد بانکداری الکترونیک اعمال موارد مورد نظر جهت امکانپذیر شدن شناسایی درآمد دستگاهاجرایی با توجه به تنوع درگاههای مورد درخواست این دستگاهها برای شناسایی درآمدهای خود، منوط به تغییر و نسخهگذاریهای متعدد در هر سامانه و درگاه پرداخت است، که این موضوع برکندی پیشرفت کار موثر بوده و البته بانک مرکزی در این باره تذکراتی هم به بانک ها داشته است.
علاوه بر اهمیت آمادهسازی درگاههای پرداخت، لزوم اطلاعرسانی بههنگام به دستگاههای اجرایی از وجوه پرداختی مشتریان نیز از دیگرمسایل حائز اهمیت است که از دلایل اصلی عدم تمایل دستگاههای اجرایی به انجام کار تا این لحظه محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شهروندی برای دریافت خدمت از دستگاه اجرایی دولتی باید ابتدا وجهی پرداخت کند تا دستگاه مربوطه نسبت به ارائه خدمت اقدام کند. در گذشته که خدمات به صورت حضوری و شعبهای انجام میشد کار ساده بود زیرا مؤدی پس از واریز مبلغ، فیش مهر شده شعبه را به دستگاه اجرایی ارائه و خدمت مورد نظر را دریافت می کرد.
اما در حال حاضر با توجه به اینکه خدمات غیرحضوری از تمامی درگاههای پرداخت امکانپذیر بوده و حضور فیزیکی مؤدی در زمان پرداخت در جایی خاص مثل شعبه الزامی نیست، فیش بانکی کارایی خود را از دست داده و لازم است امکان مشاهده و رویت حساب برای دستگاههای اجرایی فراهم شود. این قابلیت توسط بانک مرکزی در حال حاضر فراهم است، اما با توجه به گستردگی دستگاههای اجرایی و نقطههای ارائه خدمت به مردم که بالغ بر چندین هزار نقطه تماس است، ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع از تک تک اقلام پرداختی مردم به دستگاههای اجرایی در تمامی مراکز ارائه خدمت، در عین بزرگی ابعاد کار به عنوان شروط اولیه و اساسی پیشبرد کار مطرح بوده و لازم است با استفاده از بسترهای مخابراتی، ابتدا این سازمانها به بانک مرکزی متصل شوند تا امکان اطلاعرسانی به موقع فراهم شود.
لزوم تامین شبکههای مخابراتی جهت اتصال بانک مرکزی به تمامی دستگاهها و سازمانهای اجرایی مشمول طرح ملی انتقال حسابهای دولتی، از طریق متولی اصلی آن یعنی “سازمان فناوری اطلاعات”، بویژه آنکه حسب نظر دولت لازم است تمامی مراودات و ارتباطات دستگاههای دولتی از طریق این شبکه ارتباطی انجام شود. علاوه بر آن اهمیت و حساسیت خدمات مربوطه و ملاحظات مربوطه شامل لزوم ارائه خدمت پایدار و تامین بسترهای پشتیبان با امنیت و ضریب درستی بالا از طریق “شبکه امن دولت” الزامی است. لذا فراهم نمودن بستر زیرساختی مخابراتی و ارتباطی بسیار حائز اهمیت است.
اهمیت موضوع به قدری است که میتوان اذعان کرد که در حال حاضر تقریبا صد در صد اقدامات لازم برای تجهیز درگاههای پرداخت و شبکه بانکی انجام شده، تعاملات و اقدامات لازم با خزانهداری کل کشور در جهت توجیه طرح به دستگاهها و سازمانهای مشمول صورت پذیرفته است.
مزایای طرح شفاف سازی عملیات مالی دولت با اجرای خزانه داری الکترونیک عبارتند از:
- مدیریت حسابهای بانکی با اجرای “حساب واحد خزانه” (TSA)
- كاهش تعدد حسابها
- حذف زمان انتقال وجوه بين حسابها
- رويت لحظه اي مانده حسابها برمبناي كد هاي تعريف شده
- حذف رسوب وجوه دولتي نزد بانكها
- اعلام تاييد تراكنش به دستگاه اجرايي از طريق وب سرويس
- كاهش نزديك به صفر اشتباه واريزي (مكانيزم كد كنترلي )
- امكان رديابي وجوه و استرداد الكترونيكي از طريق شناسه
- امكان لينك شدن نرم افزارهاي عملياتي وحسابداري با مكانيزم شناسه وانجام عمليات بطور همزمان
- درخواست وجه الکترونیکی و حذف مراجعات حضوری نمایندگان دستگاههای اجرایی
- حذف کامل دسته چک و استقرار سامانه حواله الکترونیکی
- راه اندازی سفته و برات الکترونیکی
جمع بندی
بطور کلی مهم ترین اهداف طرح خزانه داری الکترونیک میتوان “افزایش شفافیت، پاسخگویی و انضباط مالی”، “ارتقای مدیریت نقدینگی از طریق عملیاتی نمودن حساب واحد خزانه”، “عملیاتی نمودن پرداخت از خزانه داری کل به ذینفع نهایی”، “مدیریت بهینه منابع و مصارف”، “مدیریت بهینه اموال و داراییهای دولت”، “مدیریت بهینه بدهیها و تعهدات مالی دولت” و “ایجاد انسجام و یکپارچگی در فرآیندهای خزانه داری کل کشور” بیان نمود.